اهالي اهدن يسألون عن سبب التقاعس في مسألة مولدات الكهرباء
مرة جديدة الإهمال و التقاعس يطال أهلنا في إهدن، أكثر من ٣٠ ألف نسمة ستترك فريسة لأصحاب المولدات. في كل لبنان تُطبّق القوانين إلا في إهدن و كأننا نعيش في جزيرة معزولة عن العالم.
٣٣٠٠ وحدة سكنية في إهدن و ٧٠٠ متجر ومطعم وملهى سيدفعون “ثروات” لأصحاب المولدات و لا من يسأل و لا من يحميهم.
أصحاب المولدات يطلبون بمبلغ ٤٧٥ ألف ليرة عن إشتراك ال ٥ أمبير و بالتالي ٩٥٠ ألف ليرة عن إشتراك ال ١٠ أمبير و مليون و ٤٢٥ ألف ليرة عن إشتراك ال ١٥ أمبير !! و يكون التشغيل فقط لمدة ٤ أشهر . كل مقارنة بين فواتير المولدات في زغرتا ذات العدادات و مثيلتها في إهدن في غياب العدادات تظهر فوارق بمئات الالاف لا بل بالملايين، سيكون نتاجها “حصاد بالمليارات” من شعبنا و أهلنا.
في تحليل للأرقام :
إذا احتسبنا أن جميع منازل و فيلل إهدن ستشترك فقط في ال ٥ أمبير أي أن كلفة إشتراكها ١٥٬٠٠٠ ليرة X ١٢ شهر X ٣٣٠٠ = ٥٩٤ مليون ليرة لأصحاب المولدات دون أن تعمل مولداتهم. و إذا قمنا بمقارنة سعر الكيلوواط شهرياً كما يصدر عن وزارة الطاقة التي تترك فيها الوزارة هامش “18 سنت” ربح عن كل “كيلوواط ساعة إنقطاع”، كلفة الكيلوواط ١٢ سنت مع كامل المصاريف التشغيلية من مازوت و غيار زيت و فيلتر و تسعيرة الوزارة ٣٠ سنت للبيع، و إذا قدرنا أن كل منزل سيستهلك 75 كيلوواط كحد أوسط أي ستكون أرباح أصحاب المولدات من كل بيت ٢٠ ألف ليرة و بذلك يرتفع مردود الأرباح 66 مليون في الشهر الواحد ، أي ١٩٨ مليون ليرة في ثلاثة أشهر الصيف.
و إذا احتسبنا أن ٧٠٠ متجر اشتركوا بقدرة ١٥ أمبير كحد أوسط تكون النتيجة ٢٨٬٠٠٠ X ١٢ شهر X ٧٠٠ = ٢٣٥ مليون ليرة إشتراكات.
و إذا احتسبنا 150 كيلوواط ساعة كحد أدنى أي ١٥٠ X ٠٬١٨ سنت = ٢٧ دولار أي ٤٠ ألف ليرة X ٧٠٠ = ٢٨ مليون ليرة في الشهر الواحد أي ٨٤ مليون ليرة في ثلاثة أشهر .
مليار و ١١١ مليون ليرة لبنانية أرباح أصحاب المولدات “كحد أدنى” إذا ركبت العدادات في اهدن و هذه دراسة مبدأية احتسبت أن كل منازل اهدن ستشترك بقدرة ٥ أمبير ، و المحال بقدرة ١٥ أمبير .
في حين أن أصحاب المولدات يطمعون بأن تكون ارباحهم على الشكل التالي :
٤٧٥ ألف X ٣٣٠٠ ( وحدة سكنية)= مليار و ٥٦٧ مليون ليرة أي بفارق ربح ٧٠٠ مليون ليرة !!!!
من سيحمي أهلنا و إلى متى ستغيب الأنظمة و القوانين المرعية الإجراء عن شعبنا في إهدن ؟؟!!!
لذلك يتوجه أهالي اهدن الى وزارة الاقتصاد بالتدخل فوراً لحل هذه المشكلة أسوة بباقي المناطق اللبنانية.
